ماده ۲ – اشخاص زير مشمول پرداخت مالياتهاي موضوع اين قانون نيستند:
۱- وزارتخانهها و مؤسسات دولتي؛
۲- دستگاههايي كه بودجه آنها وسيله دولت تأمين ميشود.
۳- شهرداريها و دهياريها.
تبصره- اعمال اين ماده از زمان تأسيس دهياريهاي كشور ميباشد. مالياتهايي كه قبل از لازمالاجراء شدن اين قانون به دهياريها تعلق گرفته و أخذ شده است، مشمول معافيت اين قانون نمي شود.
۴ـ بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي داراي مجوز معافيت از طرف حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري.
تبصره ۱- شركتهايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسههاي مذكور در بندهاي فوق باشد، سهم درآمد يا سود آنها مشمول حكم اين ماده نخواهد بود. حكم اين تبصره مانع استفاده شركتهاي مزبور از معافيتهاي مقرر در اين قانون، حسب مورد، نيست.
تبصره ۲- درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي اقتصادي از قبيل فعاليتهاي صنعتي، معدني، تجاري، خدماتي و ساير فعاليتهاي توليدي براياشخاص موضوع اين ماده، كه به نحوي غير از طريق شركت نيز تحصيل ميشود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذكور در
ماده (۱۰۵) اين قانون مشمول ماليات خواهد بود. مسئولان اداره امور در اينگونه موارد نسبت به سهم فعاليت مذكور مكلف به انجام دادن تكاليف مربوط طبق مقررات اين قانون خواهند بود. در غيراين صورت نسبت به پرداخت ماليات متعلق با مؤدي مسؤوليت تضامني خواهند داشت.
تبصره ۳- حذف شد.
