ماده ۵۴ مكرر ـ هر واحد مسكوني واقع در كليه شهرهاي بالاي يكصدهزارنفر جمعيت و كليه شهرهاي جديد كه به استناد سامانه ملي املاك و اسكان كشور موضوع
تبصره (۷) ماده (۱۶۹مكرر) اين قانون، در هر سال مالياتي در مجموع بيش از ۱۲۰ روز ساكن يا كاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالي شناسايي شده و به ازاي هر ماه بيش از زمان مذكور، بدون لحاظ معافيتهاي
تبصره (۱۱) ماده (۵۳) اين قانون، ماهانه مشمول مالياتي بر مبناي ماليات بر درآمد اجاره به شرح ضرايب زير ميشود: سال اول ـ معادل شش برابر ماليات متعلقه سال دوم ـ معادل دوازده برابر ماليات متعلقه سال سوم به بعد ـ معادل هجده برابر ماليات متعلقه واحدهاي نوساز پس از دوازده ماه و در طرح (پروژه)هاي انبوهسازي پس از هجده ماه از زمان صدور گواهي اتمام عمليات ساختماني (موضوع
ماده (۱۰۰) قانون شهرداري مصوب ۱۱ /۴ /۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدي آن) مشمول ماليات موضوع اين ماده ميشوند. وزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، يك ماه قبل از اتمام مهلتهاي مذكور، اخطار لازم را به مالك واحد مسكوني يا به كدپستي محل آن ارسال كند. ضرايب مالياتي فوق براي كليه اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله اشخاص موضوع
ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۴ /۱۲ /۱۳۹۵، كه داراي بيش از پنج خانه خالي در هر سال مالياتي باشند، نسبت به كل واحدها، دو برابر ضرايب مذكور در صدر ماده اعمال ميشود. ماليات موضوع اين ماده تا زماني كه تعداد واحد مسكوني موجود در شهرهاي بالاي يكصدهزار نفر جمعيت به استناد مركز آمار ايران به يك مميز بيست و پنج صدم (۲۵ /۱) برابر تعداد خانوارهاي ساكن در اين شهرها برسد، قابل اجراء است.
تبصره ۱ ـ در صورت تغيير مالكيت به صورت رسمي، مهلت ۱۲۰ روزه مذكور براي مالك جديد جاري است. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است تا پايان تيرماه هر سال ماليات متعلق به مالكين واحدهاي مشمول اين ماده را اعلام نمايد. اشخاص مشمول، مكلفند مبالغ مذكور را تا يك ماه پس از اعلام سازمان امور مالياتي پرداخت نمايند. در صورت عدم پرداخت، ماليات متعلقه، به موجب برگ مطالبه از اشخاص، مطالبه و وصول ميشود. جريمه موضوع
ماده (۱۹۰) اين قانون، براي پرداختهاي پس از مردادماه هر سال اعمال ميشود. پس از لازمالاجراءشدن اين ماده، دفاتر اسناد رسمي موظفند پس از دريافت گواهي پرداخت ماليات موضوع اين ماده، سند انتقال قطعي را ثبت نمايند.
تبصره ۲ ـ سازمان امور مالياتي موظف است هر شش ماه يك بار گزارش اجراي اين ماده را به كميسيون اقتصادي مجلس ارائه نمايد.
تبصره ۳ ـ در صورتي كه مالك، واحد مسكوني خود را براي فروش يا اجاره، حسب مورد به ارزش اجاري موضوع
ماده (۵۴) اين قانون يا ميانگين قيمتهاي روز منطقه موضوع
ماده (۶۴) اين قانون، از طريق سامانه معاملات املاك كه وزارت راه و شهرسازي ظرف مدت حداكثر سه ماه از لازمالاجراءشدن اين ماده، با استفاده از امكانات موجود، راهاندازي و اجراء ميكند، عرضه نمايد، مشمول ماليات موضوع اين ماده نميشود. اگرمالك بيش از دوبار از اجاره يا فروش ملك خود به قيمتهاي مذكور خودداري كند، واحد مذكور از زماني كه به استناد سامانه ملي املاك و اسكان كشور به عنوان خانه خالي شناسايي شده است، حسب مورد مشمول ماليات موضوع اين ماده يا جريمه موضوع
بند (۵) تبصره (۸) ماده (۱۶۹ مكرر) اين قانون ميشود. سامانه معاملات املاك بايد به گونهاي طراحي شود كه قابليت ارزش گذاري واحدهاي مسكوني به قيمتهاي مذكور، امكان ثبت درخواست متقاضي خريد يا اجاره املاك عرضه شده در آن و ثبت تحقق يا عدم تحقق معامله را داشته باشد. در صورت نياز، وزارت راه و شهرسازي ميتواند از منابع تخصيص يافته حاصل از ماليات بر خانههاي خالي براي تأمين هزينههاي ارتقاء و نگهداري اين سامانه استفاده نمايد كه ميزان آن در قوانين بودجه سنواتي مشخص ميگردد.
تبصره ۴ ـ واحدهاي مسكوني موقوفه كه براساس استعلام از سازمان اوقاف و امور خيريه امكان اجاره آنها حسب وقفنامه وجود ندارد، مشمول ماليات موضوع اين ماده نخواهند بود.
تبصره ۵ ـ شهرداري هاي شهرهاي داراي بيش از يكصد هزار نفر جمعيت مكلفند واحدهاي مسكوني خالي از سكنه واقع در شهرها را شناسايي كنند و اطلاعات آنها را در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار دهند. وزارت مزبور موظف است بر اساس اطلاعات سامانه ملي املاك و اسكان كشور، اطلاعات دريافتي را صحتسنجي نمايد و پس از تأييد، جهت اخذ ماليات متعلقه موضوع اين ماده به سازمان امور مالياتي كشور معرفي كند. صد درصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از ماليات بر خانههاي خالي شناسايي شده توسط شهرداريها به حساب شهرداري شهرهاي محل اخذ ماليات در قالب بودجه سنواتي صرفاً جهت احياي بافتهاي فرسوده و اتخاذ تدابير لازم براي ساخت خانههاي ارزان قيمت براي اشخاص بي بضاعت وفق
رديف (۲۱) ماده (۵۵) قانون شهرداري مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ واريز ميشود. آييننامه اجرائي اين تبصره توسط وزارت كشور با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) و وزارت راه و شهرسازي ظرف يك ماه از لازمالاجراء شدن اين حكم تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
