ماده ۲۰۲ – وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي كشور ميتواند از خروج بدهكاران مالياتي كه ميزان بدهي قطعي آنها از براي اشخاص حقوقي توليدي داراي پروانه بهره برداري از مراجع قانوني ذي ربط از بيست درصد (۲۰%) سرمايه ثبت شده و يا مبلغ بيست ميليارد (۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ريال، ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي توليدي از ده درصد (۱۰%) سرمايه ثبت شده و يا هشت ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۸) ريال و ساير اشخاص حقيقي از چهارصد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰۰) ريال بيشتر است از كشور جلوگيري نمايد. حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذیربط اعزامکننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمیباشد. حكم اين ماده در مورد مدير يا مديران مسئول اشخاص حقوقي خصوصي بابت بدهي قطعي مالياتي شخص حقوقي اعم ازماليات بر درآمد شخص حقوقي يا مالياتهايي كه به موجب اين قانون شخص حقوقي مكلف است به كسر و ايصال آن ميباشد و مربوط به دوران مديريت آنان بوده نيز جاري است. مراجع ذيربط با اعلام وزارت يا سازمان مزبور مكلف به اجراي اين ماده ميباشند.
تبصره – در صورتي كه مؤديان مالياتي به قصد فرار از پرداخت ماليات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و يا فرزندان نمايند سازمان امور مالياتي كشور ميتواند نسبت به ابطال اسناد مذكور از طريق مراجع قضايي اقدام نمايد.
