ماده ۱۴ مكرر– به منظور تسهيل تكاليف مؤديان مشمول اين قانون، سازمان مي تواند مؤدياني كه ميزان فروش سالانه آنها كمتر از بيست و پنج برابر معافيت موضوع ماده (۸۴) قانون ماليات هاي مستقيم باشد را از صدور صورتحساب الكترونيكي معاف نمايد. مأخذ محاسبه ماليات و عوارض مؤديان مذكور با توجه به ميزان فروش آنها در هر دوره مالياتي و ضريبي كه توسط سازمان تعيين مي شود، محاسبه و ماليات آن پس از كسر اعتبار قابل قبول،‌ دريافت مي شود. ضريب مذكور بر اساس نوع كسب و كار،‌ تركيب اقلام خريداري شده مؤدي كه در سامانه مؤديان ثبت شده و با توجه به نرخ ماليات بر ارزش افزوده اقلام خريداري و فروخته شده مؤدي در چهارچوب آيين نامه اجرائي اين ماده كه ظرف يك ماه از تاريخ لازم الاجرا شده آن، توسط سازمان تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، محاسبه مي گردد. در صورت خريد ساير مؤديان از مؤدياني كه از معافيت موضوع اين ماده، استفاده مي كنند خريدهاي مذكور مبناي محاسبه اعتبار مالياتي نمي باشد و به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته نمي شود. همچنين مصرف كنندگان نهائي كه از مؤديان مذكور خريد كنند، ‌مشمول حكم ماده (۱۸) اين قانون نمي شوند. رسيد دستگاه كارتخوان بانكي يا درگاه پرداخت الكترونيكي مؤديان با ميزان فروش سالانه بيشتر از نصاب موضوع اين ماده،‌ (با رعايت تبصره هاي (۱) و (۲) اين ماده) از ابتداي دومين دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از ميزان فوق صورتحساب الكترونيكي محسوب نمي شود.

تبصره ۱ – به منظور ايجاد تسهيل براي مؤديان مشمول اين قانون، نصاب مذكور در اين ماده در سالهاي ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتيب ۱۵۰، ۱۰۰ و ۵۰ برابر معافيت موضوع ماده (۸۴) قانون ماليات هاي مستقيم تعيين مي شود.

تبصره ۲ – تا پايان سال ۱۴۰۴ رسيد دستگاه كارتخوان بانكي يا درگاه پرداخت الكترونيكي كليه مؤدياني كه عرضه كننده كالا و خدمات واحد هستند يا كالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ ماليات بر ارزش افزوده يكسان مي باشد،‌ صورتحساب الكترونيكي محسوب مي شود.