۲۸ مرداد ۱۴۰۳
سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان (تصویب سال ۹۷) مشمولان قانون مالیاتهای مستقیم را ملزم کرده است. آنها باید صورتحساب الکترونیکی معاملات خود را ارسال کنند. علاوه بر مشوقهای مالیاتی، جرایمی برای متخلفان نیز در نظر گرفته شده است.
مؤدیانی که از ثبتنام در سامانه مؤدیان خودداری کنند، مشمول امتیازهای ماده ۴ این قانون نخواهند شد. همچنین، خردهفروشیها و واحدهای صنفی که بهطور مستقیم با مصرفکننده نهایی ارتباط دارند و از پایانه فروشگاهی استفاده نمیکنند، شامل این امتیازات نمیشوند. سازمان موظف است مالیات فروش این مؤدیان را از هر روشی تعیین و مطالبه کند. این روشها شامل مراجعه به محلهای فعالیت و بررسی دفاتر و مدارک (فیزیکی و الکترونیکی) هستند. در تعیین مالیات این مؤدیان، هیچگونه اعتبار مالیاتی برای خریدهای آنان لحاظ نخواهد شد. اگر مؤدی به میزان فروش اعلامشده اعتراض داشته باشد، میتواند با ارائه مدارک به مراجع دادرسی مالیاتی مراجعه کند.
تبصره:
اگر مؤدی موضوع این ماده، قبل یا حین دادرسی به عضویت سامانه مؤدیان درآید، سازمان موظف است اعتبار مالیاتی وی را مطابق اعلام سامانه مؤدیان بپذیرد و از بدهی مالیاتیاش کسر کند.
اگر مؤدی برخی از فعالیتها یا معاملات خود را کتمان کند، یا از صدور صورتحسابهای خود از طریق سامانه مودیان خودداری کند، یا در ثبت قیمت یا مقدار فروش، کماظهاری یا بیشاظهاری کند، سازمان موظف است موارد تخلف مؤدی را از طریق سامانه مودیان به اطلاع وی برساند. اگر مؤدی موارد تخلف را پذیرفته و در کارپوشه خود در سامانه اصلاح کند، تنها مشمول جریمههای ماده ۲۲ خواهد شد.
اما اگر مؤدی موارد تخلف را نپذیرد و از اصلاح آنها امتناع کند، سازمان مراتب تخلف را به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع میدهد. در صورت تأیید تخلف، سازمان میتواند با مراجعه به مؤدی یا درخواست دفاتر و اسناد، نسبت به حسابرسی دورههای مالیاتی اقدام کند. همچنین، مؤدی متخلف مشمول جریمههای ماده ۲۲ خواهد بود.
جریمه عدم ثبتنام در سامانه مودیان یا عدم استفاده از پایانههای فروشگاهی، حافظه مالیاتی، شناسه یکتای مالیاتی و واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران، ۱۰ درصد از مجموع مبلغ فروش یا ۲ میلیون تومان (مبلغی که بیشتر باشد) به سازمان امور مالیاتی پرداخت میشود.
مهمتر از جریمه ۱۰ درصد مبلغ فروش، محرومیت از تمام مشوقهای قانونی است. این مشوقها شامل نرخ صفر مالیاتی برای واحدهای دارای مجوز مربوطه و عدم بهرهمندی از معافیت مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم (به مبلغ ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال) میباشد. این تدابیر به منظور تشویق افراد به رعایت مقررات مالیاتی وضع شدهاند.
بند الف ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز مهم است. عدم ثبتنام در سامانه مؤدیان و عدم ارسال اظهارنامه ارزش افزوده ممکن است منجر به مشمولیت دو برابر مالیات و ارزش افزوده پرداختی بهعلاوه جریمه ۱۰ درصد شود. این تدابیر مالیاتی به منظور تشویق افراد به رعایت مقررات مالیاتی و اجتناب از تخلفات در این زمینه اعمال شدهاند.
اگر افراد از ارائه شماره حسابهای بانکی که گردش مالی واحد اقتصادی در آن انجام میشود، خودداری کنند، مشمول جریمه خواهند شد. این عواقب شامل جریمهای معادل ۲ میلیون تومان یا ۱۰ درصد از مبلغ فروش است. همچنین این افراد از معافیتهای مالیاتی و مزایای مربوط به مالیاتهای مستقیم برای همان سال مالیاتی، محروم خواهند شد.
لازم به ذکر است که طبق تصمیم دیوان عدالت اداری، گردش حسابهای بانکی بهعنوان درآمد مودی محسوب نمیشود. اما عدم ارائه این حسابها ممکن است بهعنوان “کتمان درآمد” تلقی شود.
با توجه به بخشنامه سامانه مودیان و قوانین مرتبط با جرایم مالیاتی، اگر فروشنده از ارائه صورتحساب چاپی به مشتری خودداری کند یا اقدام به حذف یا تغییر صورتحساب کند، جریمهای معادل ۲ درصد از مبلغ صورتحساب یا ۲ میلیون تومان (هرکدام که بیشتر باشد) به وی تحمیل میشود.
عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معادل ۱۰ درصد مجموع مبلغ فروش انجامشده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا ۲ میلیون تومان (هر یک که بیشتر باشد) باید پرداخت شود.
افرادی که به دلیل نقص فنی قادر به ارسال فاکتورها نیستند، موظفند تا پایان روز اداری بعد، فاکتورها را از طریق سامانه ثبت کنند. در غیر این صورت، مشمول جریمه ۱ درصد از فاکتور گزارشنشده یا یک میلیون تومان خواهند شد.
به موجب ماده ۱۳ قانون سامانه مودیان، اگر به هر دلیلی، از جمله تعطیلی موقت یا دائم یا انحلال واحد کسبوکار، بهرهبرداری از پایانه فروشگاهی متوقف شود، اشخاص مشمول موظف به اعلام این موضوع ظرف مدت ۱۰ روز هستند. این اعلام میتواند از طریق کارپوشه مودی در سامانه مودیان یا شرکتهای معتمد مالیاتی صورت گیرد. در صورت عدم رعایت این مقررات، جریمهای معادل ۱ درصد از مبلغ فروش گزارشنشده یا ۱۰ میلیون ریال (هرکدام که بیشتر باشد) در نظر گرفته میشود.
هر شخصی که به قصد تقلب یا اختلال در نظام مالیاتی کشور، اقدام به تولید، عرضه یا استفاده از تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری و پایانههای فروشگاهی معیوب کند، یا پایانه فروشگاهی خود یا دیگران را تخریب کند، علاوه بر جبران ضرر و زیان، به مجازاتهای تعزیری درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
تبصره ۱:
تکرار جرم موضوع این ماده برای بیش از سه بار موجب مجازاتهای تعزیری درجه پنج قانون مجازات اسلامی (غیر از حبس) میشود.
تبصره ۲:
اقدام به جرم موضوع این ماده بهصورت گروهی و سازمانیافته موجب مجازاتهای تعزیری درجه چهار قانون مجازات اسلامی (غیر از حبس) میشود.
در صورت عدم رعایت احکام مذکور در ماده ۲ این قانون، سازمان موظف است مراتب تخلف را به وی و مرجع صادرکننده مجوز فعالیت واحد متخلف اعلام کند. مرجع مذکور باید حداکثر ظرف مدت یک هفته از اعلام سازمان، نسبت به اخطار کتبی به واحد متخلف اقدام کند. اگر واحد مذکور ظرف مدت ده روز از تاریخ دریافت اخطار، نسبت به عضویت در سامانه مؤدیان اقدام نکند، برای بار اول به مدت دو هفته و برای بار دوم از دو تا شش ماه با اعلام مرجع صدور مجوز، توسط نیروی انتظامی و در مورد کسبوکارهای مجازی، توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تعطیل یا مسدود خواهد شد. اگر پس از پانزده روز، مرجع صادرکننده مجوز تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ابلاغ نکند، سازمان موظف است رأساً تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه مذکور ابلاغ کند. در این صورت، مرجع صادرکننده مجوز با متخلف در پرداخت مالیات و جریمهها مسئولیت تضامنی خواهد داشت.
تبصره ۱:
در صورت تداوم تخلف واحد کسبوکار پس از یک سال، مجوز فعالیت واحد متخلف توسط مرجع صادرکننده مجوز ابطال خواهد شد.
تبصره ۲:
بانک مرکزی موظف است درگاهها و پایانههای پرداخت واحد متخلف را در زمان تعطیلی یا تعلیق فعالیت آن واحد مسدود کند.
پس از انقضای مواعد (مهلتها) مذکور در ماده ۳ این قانون، صور
تحسابهایی که در سامانه مؤدیان ثبت نشدهاند، معتبر نبوده و قابل استناد در مراجع دادرسی مالیاتی نخواهند بود.
تبصره ۱:
ذیحسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مکلفند در پذیرش اسناد هزینهای، مفاد این ماده را رعایت کنند.
تبصره ۲:
سازمان مکلف است امکان راستیآزمایی صورتحسابهای موضوع این ماده را برای خزانهداری کل، دیوان محاسبات کشور و سایر دستگاههای نظارتی فراهم کند.