۱۱ مهر ۱۴۰۳
عدالت مالیاتی نتیجه یک نظام مالیاتی مطلوب و کارآمد است. یکی از پیشنیازهای اساسی برای دستیابی به این هدف ملی، ایجاد شفافیت اقتصادی در جامعه است. به همین دلیل، سازمان امور مالیاتی کشور راهبردهای بنیادین خود را با محوریت شفافیت و هوشمندسازی نظام مالیاتی تدوین کرده است. این سازمان بر لزوم مالیاتستانی مبتنی بر اطلاعات شفاف و قابل استناد تاکید دارد و از ابزارهای ثبت معاملات و سامانههای اطلاعاتی استفاده میکند. هدف این تلاشها ایجاد یک نظام مالیاتستانی هوشمند و تحقق عدالت مالیاتی در کشور است.
در مهر ماه سال ۱۳۹۸، “قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان” توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد. با راهاندازی سامانه مؤدیان در سازمان امور مالیاتی، زمینه لازم برای اجرای مؤثر این قانون فراهم شده است.
این سامانه در کشورهای مختلف مانند فرانسه، کره جنوبی، امارات و ژاپن سابقه طولانی دارد و چندین سال است که به صورت یکپارچه برای اخذ مالیات مورد استفاده قرار میگیرد.
– پاییز ۱۴۰۱: شرکتهای داوطلب از جمله شرکتهای بورسی و دولتی اولین فراخوان را دریافت کردند.
– فراخوان دوم: شرکتهای حقوقی (بهاستثنای شرکتهای ماده ۱۶ قانون جدید ارزش افزوده) تا زمستان ۱۴۰۱ فرصت داشتند صورتحسابهای خود را ارسال کنند.
– فراخوان سوم: اشخاص حقیقی مشمول فراخوان هشتگانه تا بهار ۱۴۰۲ مهلت داشتند ارسال صورتحسابهای خود را آغاز کنند.
– فراخوان چهارم: اشخاص حقیقی گروه سوم تا تابستان ۱۴۰۲ برای ارسال صورتحسابهای خود زمان داشتند.
در این قانون، اصطلاحات زیر به معانی مشروحه مربوط به کار میروند:
الف – سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور
ب – پایانه فروشگاهی: رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی (POS)، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیلهای که به شبکههای الکترونیکی پرداخت متصل شود و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد.
پ – سامانه مؤدیان: سامانهای که تحت مدیریت سازمان امور مالیاتی قرار دارد و به هر مودی یک کارپوشه ویژه اختصاص میدهد. تمام تبادل اطلاعات میان مودیان و سازمان از طریق این کارپوشه انجام میشود. مودیان میتوانند با هر نوع سختافزار یا نرمافزاری به سامانه مؤدیان دسترسی پیدا کنند.
ت – حافظه مالیاتی: حافظه الکترونیکی که برای ثبت و نگهداری اطلاعات صورتحسابهای الکترونیکی و انتقال آنها به سامانه مؤدیان استفاده میشود. این حافظه میتواند به صورت سختافزاری یا نرمافزاری باشد.
ث – صورتحساب الکترونیکی: صورتحسابی که دارای شماره منحصربهفرد مالیاتی است و اطلاعات آن در حافظه مالیاتی فروشنده ذخیره میشود.
ج – اشخاص مشمول (مؤدیان): کلیه صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی مشمول این قانون هستند.
چ – شرکتهای معتمد ارائهکننده خدمات مالیاتی: اشخاص حقوقی که مسئولیت ارائه مشاوره و آموزشهای لازم به مؤدیان را بر عهده دارند.
ح – کارگروه راهبری سامانه مؤدیان: کارگروهی با حضور نمایندگان سازمان و وزارتخانههای مرتبط برای سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذیربط.
کلیه اشخاص مشمول باید به ترتیبی که سازمان تعیین کرده است، در سامانه مؤدیان ثبتنام کنند. خردهفروشیها و واحدهای صنفی که بهطور مستقیم با مصرفکننده نهایی در ارتباط هستند، ملزم به استفاده از پایانه فروشگاهی هستند. برای مؤدیانی که با مصرفکننده نهایی ارتباط ندارند، استفاده از پایانه فروشگاهی اجباری نیست، اما باید صورتحسابهای خود را مطابق مقررات صادر کنند.
سازمان موظف است اقدامات آموزشی و مشاورهای را برای اشخاص مشمول انجام دهد. در هر استان، کارگروهی تشکیل میشود تا درخواست مؤدیانی را که اعلام کردهاند قادر به استفاده از پایانههای فروشگاهی نیستند، بررسی کند.
اگر کارگروه تشخیص دهد که مؤدی ناتوان است، شرکتهای معتمد خدمات مالیاتی موظف هستند آموزش و نصب پایانه فروشگاهی را برای این مؤدیان انجام دهند. مسئولیتها و جریمههای ناشی از عدم صدور صورتحساب الکترونیکی باید به شرکتهای معتمد محول شود. البته، مواردی که به دلیل کتمان درآمد از سوی مؤدی باشد، مستثنی است.
اصل بر صحت اطلاعات ثبتشده مؤدی در سامانه مؤدیان است، مگر خلاف آن اثبات شود. مأموران مالیاتی جز در مواردی که مؤدی از ثبتنام در سامانه امتناع کرده باشد، حق مراجعه به محل فعالیت مؤدی و مطالبه دفاتر و مدارک وی را ندارند.
فرایند کلی ثبت معاملات و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مؤدیان به شرح زیر است:
الف- صورتحساب الکترونیکی توسط فروشنده از طریق سامانه مؤدیان صادر میشود. برای مؤدیانی که با مصرفکننده نهایی ارتباط دارند، عملیات ثبت فروش و صدور صورتحساب از طریق پایانه فروشگاهی انجام میشود.
ب- اگر خریدار مصرفکننده نهایی نباشد و عضو سامانه مؤدیان باشد، صورتحساب الکترونیکی به کارپوشه وی منتقل میشود و به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب میشود.
مؤدیان مالیاتی مکلفند ظرف مدت سی روز نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحسابها اقدام کنند. عدم اظهارنظر در این مدت به منزله تأیید صورتحساب است.
پ- در پایان هر دوره سهماهه، بدهی مالیات بر ارزش افزوده مؤدی محاسبه میشود. اگر مالیات فروش بیشتر از مالیات خرید باشد، مؤدی موظف به واریز مابهالتفاوت است. در غیر این صورت، سازمان موظف به بازپرداخت مابهالتفاوت به مؤدی است.
ت- پس از اتمام مواعد مقرر در ماده (۳) این قانون، مأموران مالیاتی جز در مواردی که در این قانون اجازه داده شده، نباید در تشخیص بدهی مالیات بر ارزش افزوده اشخاص مشمول دخالت کنند. ث- به منظور تکمیل اطلاعات سازمان در خصوص مؤدیانی که عضو سامانه مؤدیان نبوده یا بدون صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام به فروش میکنند، سامانه مؤدیان باید به گونهای طراحی شود که مؤدی بتواند خریدهای خود را که فروشنده برای آنها صورتحساب الکترونیکی صادر نکرده است، به سازمان اطلاع دهد.
ث- به منظور تکمیل اطلاعات سازمان در خصوص مؤدیانی که عضو سامانه مؤدیان نبوده یا بدون صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام به فروش میکنند، سامانه مؤدیان باید به گونهای طراحی شود که مؤدی بتواند خریدهای خود را که فروشنده برای آنها صورتحساب الکترونیکی صادر نکرده است، به سازمان اطلاع دهد.
گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است امکان انتقال الکترونیکی و برخط اطلاعات مالیات بر ارزش افزوده پرداختشده توسط واردکنندگان را به سامانه مؤدیان از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات فراهم کند.
جمع صورتحسابهای الکترونیکی که هر مؤدی در هر دوره مالیاتی صادر میکند، نباید از سه برابر فروش اظهارشده در دوره مشابه سال قبل بیشتر باشد. برای واحدهای جدید یا بدون سابقه مالیاتی، این جمع نباید از سه برابر معافیت سالانه بیشتر باشد. در غیر این صورت، صورتحسابهای صادرشده اعتبار مالیاتی نخواهند داشت.
سازمان موظف است ظرف مدت ۶ ماه، آییننامه اجرایی این ماده را تهیه و به تصویب وزیر برساند. این آییننامه باید به نحوی تنظیم شود که مانع راهاندازی کسبوکارهای جدید نشود و از ایجاد مؤدیان صوری جلوگیری کند.
صورتحسابهای الکترونیکی ثبتشده در سامانه مؤدیان به منزله ثبت آنها در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم است و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی نخواهند داشت.
مؤدیانی که از ثبتنام در سامانه مؤدیان خودداری کنند و خردهفروشیها که با مصرفکننده نهایی در ارتباطند، در صورتی که از پایانه فروشگاهی استفاده نکنند:
– مشمول امتیاز ماده ۴ این قانون نمیشوند.
– سازمان موظف است معادل مالیات متعلق به فروش این مؤدیان را تعیین و مطالبه کند.
– هیچگونه اعتبار مالیاتی برای خریدهای آنها تعلق نمیگیرد.
– در صورت اعتراض به میزان فروش اعلامشده، میتوانند به مراجع دادرسی مالیاتی مراجعه کنند.
اگر مؤدی برخی از فعالیتها یا معاملات خود را کتمان کند، سازمان موظف است تخلفات را از طریق سامانه مؤدیان به وی اطلاع دهد. اگر مؤدی موارد را پذیرفته و اصلاح کند، صرفا مشمول جریمههای موضوع ماده (۲۲) خواهد بود. در غیر این صورت، سازمان مراتب تخلف را به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع میدهد.
اشخاص مشمول مکلفند شماره حساب یا حسابهای بانکی و شناسه یکتای دستگاههای کارتخوان بانکی یا درگاههای پرداخت الکترونیکی مورد استفاده خود را به سازمان اعلام کنند. در صورت استفاده از حساب یا دستگاههای جدید، باید بلافاصله اطلاعات آنها را اعلام کنند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است دستگاههای کارتخوان و درگاههای پرداخت را به شماره اقتصادی مؤدیان متصل کند و شناسه یکتا به آنها اختصاص دهد. کلیه تراکنشهای مالی مرتبط با فعالیت شغلی مؤدیان، باید از طریق این حسابها و دستگاهها صورت گیرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، اطلاعات این تراکنشهای بانکی، شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشتشده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را بهصورت برخط در اختیار سازمان قرار دهد. این اقدام با هدف تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی صورت میگیرد.
پس از انقضای موعد (گذشت زمان) مذکور در این ماده، اتصال دستگاههای کارتخوان بانکی (pos) و یا درگاههای پرداخت الکترونیکی که تعلق آنها به مؤدی معین توسط سازمان امور مالیاتی تأیید نشده باشد، به شبکه پرداخت بانکی کشور ممنوع است. بانک مرکزی و حسب مورد کلیه بانکها و ارائهدهندگان خدمات پرداخت موظف هستند مشخصات بهرهبرداران کلیه دستگاههای کارتخوان بانکی (pos) و پایانههای پرداخت الکترونیکی را به سازمان اعلام کنند. در صورت تخلف از حکم این ماده، مرتکبان به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس محکوم میشوند.
اگر مؤدی به دلایل حوادث غیرمترقبه یا نقص فنی قادر به صدور صورتحساب الکترونیکی نباشد، از هر طریقی، موظف است تا پایان روز بعد مراتب را به سازمان اعلام کند.
حکم این ماده در صورتی که امکان ثبت در سامانه موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم فراهم نباشد نیز جاری است.
در صورت تعطیلی یا انحلال کسبوکار، مؤدیان موظفند ظرف ده روز از تاریخ توقف بهرهبرداری، مراتب را به سازمان اعلام کنند.
در مواردی که تعطیلی واحد کسبی به حکم مراجع قانونی ذیربط باشد و یا در موارد قوه قهریه یا بروز حوادث غیرمترقبه که مبتنی بر علل و جهاتی خارج از اراده اشخاص مشمول باشد و بر اثر آن اطلاع به سازمان ممکن نباشد، اشخاص مشمول تا رفع موانع قهریه مذکور از رعایت مهلت زمانی مقرر در این ماده مستثنا میباشند.
مؤدیانی که به دلایل مختلف از جمله تغییر شغل، محل فعالیت، تغییر مالکیت یا اجاره واحد کسبوکار خود اقدام به تغییرات کنند، موظفند ظرف ده روز از تاریخ تغییرات، اطلاعات جدید را در سامانه ثبت کنند.
سازمان موظف است در پنج سال اول پس از استقرار سامانه مؤدیان به منظور تشویق صاحبان مشاغل که فروشهای خود را با استفاده از پایانه فروشگاهی انجام داده و کالاها و خدمات مورد نیاز خود را از واحدهای اقتصادی عضو سامانه مؤدیان خریداری میکنند، معادل بیست درصد (۲۰٪) مالیات بر ارزش افزودهای که مؤدی در هر دوره به سازمان پرداخت میکند یا یک درصد (۱٪) فروش وی (هر کدام کمتر باشد)، حداکثر تا شصت میلیون (۶۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال در هر دوره مالیاتی به عنوان پاداش همکاری مؤدی از مالیات بر ارزش افزوده دوره بعدی وی (و در صورتی که بیش از مالیات آن دوره باشد، دورههای بعد از آن) کسر کند.
پاداش مؤدیان موضوع این ماده که طبق قانون، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیستند، از مالیات عملکرد آنها در همان سال کسر میشود. پاداشی که به این مؤدیان تعلق میگیرد، از پنجاه درصد (۵۰٪) مالیات عملکرد ابرازی آنان بیشتر نخواهد بود.
سازمان موظف است به منظور تشویق مصرفکنندگان نهایی (اشخاص حقیقی) که خریدهای خود را از فروشندگان مجهز به پایانه فروشگاهی و از طریق شبکه پرداخت بانکی انجام میدهند، از هر ده صورتحساب الکترونیکی صادر شده توسط پایانههای فروشگاهی یک صورتحساب را به صورت قرعهکشی برخط انتخاب کرده و دو برابر مبلغی را که خریدار بر اساس آن صورتحساب به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نموده است، به حساب بانکی وی مسترد کند. جوایز مزبور از محل وصولی جاری سازمان، طبق دستورالعملی که ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد، پرداخت میشود.
سازمان مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که مصرفکنندگان نهایی که از فروشندگان مجهز به پایانه فروشگاهی و از طریق شبکه پرداخت بانکی خرید میکنند، در صورت تمایل بتوانند صورتحسابهای خرید خود و جوایز تعلقگرفته را مشاهده کنند.
جوایز موضوع این ماده تا میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم برای هر شخص در سال از شمول مالیات و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به این جایزه، معاف میباشد.
همچنین، سازمان موظف است ترتیبی اتخاذ کند که مصرفکنندگان نهایی بتوانند از اصالت صورتحسابهای صادر شده توسط فروشندگان اطمینان حاصل کنند.
سازمان مکلف است اظهارنامههای مالیات بر عملکرد آن دسته از اشخاص مشمول را که تمامی مقررات این قانون را رعایت کرده و آن را بر مبنای اطلاعات مندرج در سامانه مؤدیان تنظیم و در مهلت مقرر ارائه نمودهاند، از طریق انطباق با اطلاعات موجود در پایگاه داده سازمان راستیآزمایی نموده و در صورت عدم مغایرت با اطلاعات پایگاه مذکور، اظهارنامه تسلیمی را بدون رسیدگی قبول کند.
به منظور حصول اطمینان از صحت اسناد اظهار شده در سامانه مؤدیان، سازمان مجاز است حداکثر دو و نیم درصد (۲.۵%) مؤدیان مشمول قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را که عضو سامانه مؤدیان هستند، به صورت تصادفی (به قید قرعه) انتخاب کرده و دفاتر آنان را مطالبه یا برای مشاهده دفاتر و اسناد، به محل کار آنان مراجعه کند. دستورالعمل این تبصره ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. محدودیت مذکور در این تبصره نسبت به مؤدیانی که عضو سامانه مؤدیان نیستند، وجود ندارد.
مؤدیان میتوانند اظهارنامه مربوط به مالیات عملکرد خود را از طریق سامانه مؤدیان ارائه کنند. سازمان موظف است ترتیبی اتخاذ کند که اطلاعات مربوط به خرید و فروش مؤدی عیناً به اظهارنامه مالیات بر عملکرد وی منتقل شود و مؤدی تنها موظف به ثبت سایر اقلام اطلاعاتی مورد نیاز برای محاسبه مالیات عملکرد نظیر حقوق و دستمزد، اجاره و استهلاکات بر اساس مقررات مربوط و ضوابطی که سازمان تعیین میکند، میباشد.
سازمان مکلف است در چهارچوب دستورالعملی که ظرف مدت شش ماه از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه میشود و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد، آن دسته از اشخاص مشمولی که تمامی تکالیف مقرر در این قانون را رعایت کرده و از نرمافزارهای حسابداری مورد تأیید کارگروه راهبری سامانه مؤدیان استفاده میکنند، از ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مستثنا کند.
به سازمان اجازه داده میشود در صورت ثبتنام مؤدی در سامانه مؤدیان و انجام تکالیف قانونی مربوط، بدهی مالیات بر ارزش افزوده وی را که مربوط به سال ۱۳۹۶ و قبل از آن میباشد، مطابق دستورالعملی که توسط سازمان پیشنهاد شده و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد، قطعی نموده و کلیه جریمههای متعلقه را به مدت سه سال تعلیق کند. در صورت ارتکاب تخلفات مذکور در ماده (۹) این قانون توسط مؤدی در طول زمان تعلیق و محکومیت وی در هیأت حل اختلاف مالیاتی، مؤدی حسب رأی هیأت، ملزم به پرداخت تمام یا بخشی از جریمههای تعلیق شده خواهد بود. پس از انقضای مهلت فوقالذکر در صورت عدم ارتکاب تخلفات مذکور در ماده (۹)، جریمههای تعلیق شده بخشوده میشود.
تخلفات و حسب مورد، جریمههای متعلقه به شرح زیر خواهد بود:
الف – عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معادل ده درصد (۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا بیست میلیون (۲۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد.
ب – عدم عضویت در سامانه مؤدیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مؤدیان، یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران، معادل ده درصد (۱۰٪) مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طرق، یا بیست میلیون (۲۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیتهای مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال مالی.
پ – عدم اعلام شماره حساب یا حسابهای بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن یا آنها انجام میشود به سازمان، معادل ده درصد (۱۰٪) مجموع مبلغ فروش انجام شده از طریق آن حساب یا بیست میلیون (۲۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیتهای مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال مالی.
ت – عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار، حذف یا مخدوش کردن صورتحساب، معادل دو درصد (۲%) مبلغ صورتحسابهای مذکور یا معادل بیست میلیون (۲۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال هر یک که بیشتر باشد.
ث – عدم رعایت احکام مذکور در مواد (۱۲)، (۱۳) و (۱۴) این قانون، معادل یک درصد (۱%) مبلغ فروش گزارشنشده یا معادل ده میلیون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد.
مبلغ جریمههای ثابت مندرج در این قانون، متناسب با نرخ تورم سالانه بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی، هر سال توسط سازمان اعلام میشود.
سازمان نمیتواند بیشتر از پنجاه درصد (۵۰%) جریمههای موضوع این ماده را مطابق ماده (۱۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم مورد بخشودگی قرار دهد.
در صورت اعمال جریمههای موضوع بندهای «الف» و «ث» این ماده، جریمه موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم اعمال نمیشود. در صورت اعمال جریمههای مذکور در بند «ب»، جریمههای مذکور در بندهای «الف» و «ت» اعمال نمیشود.
هر شخصی که به قصد تقلب یا اخلال در نظام مالیاتی کشور، اقدام به تولید، عرضه یا استفاده از تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری و پایانههای فروشگاهی معیوب یا تجهیزات معیوبکننده کند، یا پایانه فروشگاهی خود یا دیگران را تخریب کند، علاوه بر جبران ضرر و زیان، حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازاتهای تعزیری درجه شش قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس، محکوم میشود.
تکرار جرم موضوع این ماده برای بیش از سه بار، حسب مورد موجب مجازاتهای تعزیری درجه پنج قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس میشود.
اقدامات قانونی و جزایی در این ماده در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی شامل میشود.
در صورت عدم رعایت احکام مذکور در ماده (۲) این قانون، سازمان موظف است مراتب تخلف را به وی و مرجع صادرکننده مجوز فعالیت واحد متخلف اعلام کند. مرجع مذکور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از اعلام سازمان، نسبت به اخطار کتبی به واحد متخلف اقدام کند.
چنانچه واحد مذکور ظرف مدت ده روز از تاریخ دریافت اخطار، نسبت به عضویت در سامانه مؤدیان اقدام نکند، برای بار اول به مدت دو هفته و برای بار دوم از دو تا شش ماه با اعلام مرجع صدور مجوز، توسط نیروی انتظامی و در مورد کسبوکارهای مجازی، توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تعطیل یا مسدود خواهد شد. اگر پس از گذشت پانزده روز، مرجع صادرکننده مجوز تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ابلاغ نکند، سازمان موظف است بهطور مستقل تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی و کارگروه مذکور اطلاع دهد. در این صورت، مرجع صادرکننده مجوز به همراه متخلف در پرداخت مالیات و جریمهها مسئولیت تضامنی خواهد داشت.
در صورت تداوم تخلف واحد کسبوکار پس از گذشت یک سال، مجوز فعالیت واحد متخلف توسط مرجع صادرکننده مجوز ابطال خواهد شد.
بانک مرکزی موظف است درگاهها و پایانههای پرداخت واحد متخلف را در زمان تعطیلی یا تعلیق فعالیت آن واحد مسدود کند.
پس از انقضای مواعد (مهلتها) مذکور در ماده (۳) این قانون، صورتحسابهایی که در سامانه مؤدیان ثبت نشده باشد، معتبر نبوده و قابل استناد مالیاتی در مراجع قانونی نخواهد بود.
ذیحسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مکلفند در پذیرش اسناد هزینهای، مفاد این ماده را رعایت کنند.
سازمان مکلف است امکان (راستیآزمایی) صورتحسابهای موضوع این ماده را برای خزانهداری کل، دیوان محاسبات کشور و سایر دستگاههای نظارتی حسب مورد فراهم کند.