پنج گام تا معتمد من

رسید کارتخوان به‌مثابه صورت‌حساب الکترونیکی

محمد برزگری، معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، اعلام کرد که عمر صورت‌حساب‌های کاغذی از امروز یکم دی‌ماه ۱۴۰۴ به پایان رسیده است.

او خاطرنشان کرد، هر مودی که از خدمات شرکت‌های معتمد استفاده کند، می‌تواند صورت‌حساب الکترونیکی خود را به‌صورت رایگان صادر کند. برزگری تأکید کرد، صورت‌حساب‌های کاغذی از امروز حذف شده‌اند. فعالان اقتصادی باید هنگام فروش، صورت‌حساب الکترونیکی صادر کنند.

او توصیه کرد شهروندان در اجرای این قانون همراهی کنند و هنگام خرید کالا یا دریافت خدمات، صورت‌حساب الکترونیکی از فروشنده مطالبه کنند. برزگری افزود، ساده‌ترین نوع صورت‌حساب الکترونیکی، نوع سه یا همان رسید دستگاه کارتخوان است که شهروندان می‌توانند دریافت کنند. او توضیح داد، وقتی شهروندان رسید کارتخوان را دریافت کنند، می‌توانند اطلاعات فروشنده و خرید را تطبیق دهند تا انطباق بررسی شود.

معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی تأکید کرد، همراهی مردم حتی در همین حد ساده، به نتایج بسیار خوبی در شفافیت مالیاتی کمک خواهد کرد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سید محمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، بخشودگی مالیاتی صنف طلا را ابلاغ کرد. وی این بخشودگی را بر اساس بند «غ» تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به ادارات کل امور مالیاتی اعلام کرد.

سید محمدهادی سبحانیان در بخشنامه ابلاغی، مفاد بند «غ» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ را مبنای این تصمیم قرار داد. وی این بخشنامه را با استناد به ماده (۲) قانون تسهیل تکالیف مودیان صادر کرد. این قانون به منظور اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان تصویب شده است. قانون مذکور در تاریخ ۲۳ آبان ۱۴۰۲ تصویب و بعداً اصلاح و تکمیل شد.

سازمان امور مالیاتی، بخشودگی جرایم جزء (۳) بند (ب) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده را اعمال می‌کند. این بخشودگی جرایم، بازه زمانی ۱ دی‌ماه ۱۴۰۲ تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ را شامل می‌شود. سازمان این بخشودگی را با رعایت دستورالعمل‌های تفویض اختیار اجرا می‌کند. قانون بودجه سال ۱۴۰۴، ماده ۲ قانون تسهیل تکالیف مودیان را در این سال لازم‌الاجرا اعلام کرد. این قانون، جرایم جزء (۳) بند «ب» ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز پوشش می‌دهد.

جزء (۳) بند (ب) ماده ۲۶، تکالیف عرضه‌کنندگان طلا، جواهر و پلاتین را مشخص می‌کند.این اشخاص باید تمامی خرید و فروش‌های خود را در سامانه مودیان ثبت کنند. آن‌ها باید ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین را به‌صورت تفکیکی درج کنند.
ثبت اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده در صورتحساب الکترونیکی الزامی است.

در صورت کتمان یا عدم ثبت معاملات، سازمان جریمه اعمال می‌کند. میزان جریمه برابر با ۹ درصد ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین است. قانون این جریمه را غیرقابل بخشودگی اعلام کرده است. این جریمه علاوه بر جریمه بند «ب» ماده ۳۶ قانون اعمال می‌شود. ماده ۲ قانون تسهیل تکالیف مودیان اختیار بخشودگی جرایم را به سازمان می‌دهد. سازمان امور مالیاتی می‌تواند تا پایان سال ۱۴۰۳، ۱۰۰ درصد جرایم ماده ۲۲ را ببخشد.

ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی، مصادیق تخلفات مالیاتی را تعیین کرده است. عدم عضویت در سامانه مودیان نیز همین میزان جریمه را به دنبال دارد. عدم استفاده از پایانه فروشگاهی یا حافظه مالیاتی جریمه مشابه دارد.

استفاده از حافظه مالیاتی دیگران یا واگذاری حافظه نیز مشمول جریمه است. این تخلفات محرومیت از معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی همان سال را به همراه دارد. عدم اعلام حساب‌های بانکی واحد اقتصادی نیز مشمول جریمه می‌شود. حذف، مخدوش‌کردن یا تحویل ندادن صورتحساب چاپی جریمه ۲ درصدی دارد.عدم رعایت مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۴ قانون نیز جریمه یک درصدی به همراه دارد. اشخاص موضوع ماده ۱۶ مکرر، در صورت عدم صدور صورتحساب الکترونیکی جریمه می‌شوند.

بر اساس بخشنامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی، بخشودگی جرایم شامل طلافروشان می‌شود. این بخشودگی، تخلفات مالیاتی طلافروشان را از ۱ دی ۱۴۰۲ تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ در بر می‌گیرد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه‌ای نظر شورای عالی مالیاتی را اعلام کرد. این نظر درباره «شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی طبق تبصره (۱) ماده (۱۴۹) قانون مالیات‌های مستقیم و مقررات بندهای (ب) و (پ) ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» است. این بخشنامه در اجرای بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات‌های مستقیم صادر شد. در این بخشنامه تأکید شده است که تبصره (۱) ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیر ۱۳۹۴ صراحت دارد. این تبصره اعلام می‌کند که افزایش بهای دارایی‌های اشخاص حقوقی ناشی از تجدید ارزیابی، در صورت رعایت استانداردهای حسابداری، مشمول مالیات بر درآمد نمی‌شود. همچنین سازمان امور مالیاتی با استناد به بندهای (ب) و (پ) ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان توضیح می‌دهد که این بندها فقط به «عدم اعطای معافیت مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های قانون مالیات‌های مستقیم» مربوط می‌شوند. از آنجا که «عدم شمول مالیات» در شمار این موارد قرار نمی‌گیرد، این مقررات بر مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی اثر ندارد. بر همین اساس، حکم قسمت پایانی بندهای (ب) و (پ) ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، شامل مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی نمی‌شود. این موضوع زمانی صدق می‌کند که تجدید ارزیابی طبق تبصره (۱) ماده (۱۴۹) قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی آن انجام شود.

پیوست بخشنامه

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: بر اساس مصوبه جدید حاوی نظر اکثریت اعضای شورای‎عالی مالیاتی مربوط به اجرای بند (ب) ماده (17) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، کل مبلغ سود بانکی مؤسسات اعتباری ناشی از بنگاهداری و نگهداری سهام (شامل سود فروش سهام) در سال فروش، طبق نرخ همان سال شناسایی درآمد، مشمول مالیات خواهد بود.

همچنین سود سهام تقسیمی شناسایی‌شده در سال ۱۳۹۹ که مربوط به عملکرد مالی سال ۱۳۹۸ شرکت‌های سرمایه‌پذیر است، نیز بر اساس نرخ و مقررات سال شناسایی سود (سال ۱۳۹۹) مشمول مالیات موضوع بند (ب) ماده یادشده خواهد بود.

پیوست بخشنامه

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، مهدی موحدی‌بک‌نظر اعلام کرد که سازمان امور مالیاتی از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۴ طرح جدید دریافت و واریز مالیات بر ارزش افزوده را اجرا می‌کند. او توضیح داد که سازمان این طرح را در حدود ۱۹۰ رستوران اجرا می‌کند که بیشتر آن‌ها واحدهای زنجیره‌ای و پردرآمد تهران هستند.

موحدی‌بک‌نظر گفت که رستوران‌ها هنگام دریافت وجه از مشتری، رسید الکترونیکی صادر می‌کنند و ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده را دریافت می‌کنند. او بیان کرد که رستوران‌ها هنگام صدور صورتحساب، ۸ درصد این مالیات را فوراً و به‌صورت خودکار از طریق سوئیچ بانکی به حساب سازمان منتقل می‌کنند. او افزود که رستوران‌ها ۲ درصد باقی‌مانده را در پایان دوره سه‌ماهه مالیات بر ارزش افزوده تسویه می‌کنند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که این طرح با همکاری بانک مرکزی و از طریق اتصال کارت‌خوان‌ها به سامانه مالیاتی اجرا می‌شود. او تأکید کرد که این فرآیند هیچ هزینه اضافه‌ای برای مشتری ایجاد نمی‌کند و میزان مالیات پرداختی مانند قبل ۱۰ درصد باقی می‌ماند. او توضیح داد که این طرح فقط شیوه و زمان واریز مالیات را برای رستوران‌ها اصلاح می‌کند.