۲۱ مهر ۱۴۰۳
برخی از مواد در قانون مالیات‌های مستقیم برای مؤدیان کاربردی است. در این مقاله، با مفاد این مواد آشنا می‌شویم.
ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم به معافیت مالیاتی برای درآمد حاصل از فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل، پرورش طیور، صیادی و ماهی‌گیری، نوغانداری، احیای مراتع و جنگل‌ها و باغات اشاره می‌کند. این درآمدها از پرداخت مالیات معاف هستند.
دولت موظف است مطالعات و بررسی‌های لازم را در زمینه این فعالیت‌ها انجام دهد. همچنین، برای رشته‌هایی که ادامه معافیت آن‌ها ضروری است، لایحه مربوط را تا پایان برنامه سوم توسعه به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
قانون‌گذار تنها مشاغل مطرح‌شده را مشمول معافیت می‌داند و تسری این معافیت به هر فعالیت مشابه، مرتبط یا جانبی را ممنوع کرده است. برای مثال، معافیت ماده ۸۱ شامل فعالیت کشتارگاه‌ها و کارخانه‌جات تولید خوراک دام و طیور نمی‌شود. با این حال، معافیت‌های دیگری که به سایر مواد قانون مالیات‌های مستقیم مربوط می‌شود، ممکن است شامل برخی از مشاغل تولیدی گردد. به عنوان مثال، کارخانه‌جات و کارگاه‌های تولیدی خوراک دام و طیور از معافیت ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم برخوردار می‌شوند.
درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق‌بگیران از جمله کارگران مشمول قانون کار، از یک یا چند منبع، تا میزان یکصد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۰ – از پرداخت مالیات معاف می‌شود.
(اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱) درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده‌اند، تا میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ‌های مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۲ به بعد جاری است.
تبصره ۱:
در مشارکت‌های مدنی، شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد. مبلغ معافیت به‌طور مساوی بین آنان تقسیم می‌شود و باقی‌مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند، در حکم یک شریک تلقی می‌شوند و معافیت به زوج اعطا می‌گردد. در صورت فوت یکی از شرکا، وراث او به عنوان قائم‌مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی استفاده می‌کنند و این معافیت به‌طور مساوی بین آنان تقسیم می‌شود.
تبصره ۲:
اگر هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی او با کسر فقط یک معافیت مشمول مالیات به نرخ‌های مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.
معافیت مالیاتی شامل برخی شرکت‌ها و کسب‌وکار‌ها می‌شود. طبق ماده ۱۳۲، تمامی شرکت‌های تولیدی و معدنی تازه‌تأسیس، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز اقامتی گردشگری به مدت ۵ سال از پرداخت مالیات معاف هستند. معافیت این گروه از نوع مالیات با نرخ صفر است.
به‌علاوه، در مناطق کمتر توسعه‌یافته، مدت معافیت به ۱۰ سال افزایش یافته است. از این‌رو، سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این مناطق مشتاق‌تر می‌شوند.
دو نکته مهم در این ماده وجود دارد که بهتر است آن‌ها را بیشتر شرح دهیم:
۱. مالیات با نرخ صفر با معافیت مالیاتی متفاوت است.
2. نرخ مالیات صفر برای مناطق کمتر توسعه‌یافته ۱۰ سال تعیین شده است. این مسئله سرمایه‌گذاران را به فعالیت در این مناطق تشویق می‌کند و به توسعه یکپارچه کشور کمک می‌کند.
معافیت مالیاتی زمانی است که یک شرکت نیاز به پر کردن فرم اظهارنامه مالیاتی ندارد و به تبع آن، مالیات هم پرداخت نمی‌کند. در مقابل، مالیات با نرخ صفر به شرکتی تعلق می‌گیرد که مشمول این قانون شده و در زمان مقرر، اظهارنامه مالیاتی را تکمیل و تحویل دهد. بنابراین، شرکت‌های تولیدی، مؤسسات و هتل‌ها باید در ۵ یا ۱۰ سال معافیت مالیاتی، اظهارنامه را پر کرده و تحویل دهند. همچنین، تمامی تکالیف مالیاتی مانند دفاتر و مدارک نیز باید به سازمان امور مالیاتی تسلیم شود. در نهایت، میزان مالیات برای آن‌ها صفر در نظر گرفته می‌شود.
اگر اظهارنامه مالیاتی و تکالیف مربوط به آن به‌موقع توسط این اشخاص حقیقی، حقوقی یا شرکت‌ها تکمیل و تحویل نشود، نه تنها معافیت شامل آن‌ها نخواهد شد، بلکه جریمه هم خواهند شد. بدین ترتیب، برخی از شرکت‌ها پس از پایان ۵ یا ۱۰ سال که به حوزه مالیاتی مراجعه می‌کنند، متوجه می‌شوند که دیگر دیر شده است.
در خلاصه این ماده، نکاتی وجود دارد که درک بهتر آن به مجریان کمک می‌کند. شرط معافیت که در این ماده ذکر شده است، داشتن پروانه بهره‌برداری می‌باشد. اگر واحدها در شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی دایر شده باشند، دو سال و در شهرک‌های صنعتی کمتر توسعه‌یافته به مدت ۳ سال به معافیت آن‌ها افزوده می‌شود.
اگر بیش از ۵۰ درصد از سهام شرکت‌ها به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یا دولت واگذار شده باشد، امکان استفاده از معافیت مالیاتی را نخواهند داشت.
شرکت‌ها باید پروانه بهره‌برداری داشته باشند تا از این قانون بهره‌مند شوند. این قانون تنها در صورتی اجرا می‌شود که پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه مربوطه توسط شرکت یا مؤسسه دریافت شده باشد. واحد‌هایی که دارای پروانه بهره‌برداری موقت هستند و بعد از مدتی پروانه دائمی دریافت کرده‌اند، زمان شروع معافیت آن‌ها از صدور اولین پروانه موقت در نظر گرفته می‌شود.
برخی از شرکت‌ها تلاش می‌کنند تا زمان معافیت مالیاتی را افزایش دهند. آن‌ها می‌توانند از شرایط مختلفی که در ماده ۱۳۲ قانون مالیات ذکر شده است، بهره‌مند شوند. یکی از این شرایط مربوط به نیروهای شاغل در یک واحد تولیدی است. اگر این واحد بیش از ۵۰ نفر نیروی شاغل داشته باشد و در سال جدید ۵۰ درصد نیروهای سال قبل خود را استخدام کند، زمان استفاده از مالیات با نرخ صفر برای آن‌ها افزایش می‌یابد. بدین ترتیب، اشتغال‌زایی بیشتری در کشور صورت می‌گیرد.
به منظور جلوگیری از تخلف شرکت‌ها، اگر بعد از معافیت مالیاتی تعدیل نیرو انجام گیرد، مالیات تعلق‌گرفته به همان سال از واحدهای تولیدی مطالبه خواهد شد. نیروهای بازخرید، استعفا داده‌شده و بازنشسته جزء نیروهای تعدیل‌شده در نظر گرفته نمی‌شوند و مشکلی برای معافیت مالیاتی این شرکت‌ها به وجود نمی‌آورند.
برای مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه خودداری کرده‌اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، مرور زمان مالیاتی ۵ سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات است. پس از گذشتن این ۵ سال، مالیات قابل مطالبه نخواهد بود، مگر این‌که ظرف این مدت درآمد مؤدی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر شود. همچنین، حداکثر ظرف ۳ ماه پس از انقضای ۵ سال، برگ تشخیص صادره به مؤدی ابلاغ گردد.
تبصره:
اگر مالیات به هر علت از غیرمؤدی مطالبه شده باشد، پس از تأیید مراتب توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی، مطالبه مالیات از غیرمؤدی کان‌لم‌یکن تلقی می‌شود. در این صورت، اداره امور مالیاتی موظف است بدون رعایت مرور زمان، ظرف یک سال از تاریخ صدور رأی هیأت مزبور، مالیات متعلق را از مؤدی واقعی مطالبه کند وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.
اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی هستند، باید برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر کرده و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج کنند. همچنین، فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند.
عدم صدور صورتحساب، درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده نادرست از شماره اقتصادی، مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد (۲%) مبلغ معامله می‌شود. همچنین، عدم ارائه فهرست معاملات به سازمان امور مالیاتی کشور مشمول جریمه یک درصد (۱%) از مبلغ معاملات خواهد بود.
تبصره ۱:
اگر طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل، اشخاص حقیقی مصرف‌کننده نهایی کالا یا خدمات باشند، مؤدیان نیازی به درج شماره اقتصادی ندارند. مصرف‌کننده نهایی شخص حقیقی است که کالاها و خدمات را برای مصارف شخصی خریداری می‌کند و از آن‌ها برای عرضه به دیگران استفاده نمی‌کند.
تبصره ۲:
مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده باید از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه استفاده کنند. مؤدیان می‌توانند معادل هزینه‌های انجام‌‌شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات فوق از مالیات قطعی‌شده خود در اولین سال استفاده یا سال‌های بعد کسر کنند.
سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و براساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیر‌الانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام کند و از ابتدای فروردین ماه سال بعد آن را اعمال نماید.
معادل ده درصد (۱۰%) از مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه کرده است، مشروط به رعایت آیین‌نامه اجرائی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می‌شود. عدم اجرای حکم این تبصره باعث تعلق جریمه‌ای به‌میزان دو درصد (۲%) از فروش خواهد شد.
نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات به موجب آیین‌نامه اجرائی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه خواهد شد و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۳:
ترتیبات اجرائی احکام این ماده و تبصره (۱) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مؤدی) به موجب آیین‌نامه‌ای انجام می‌شود که حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
تبصره ۴:
نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی بر اساس قوانین این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) انجام خواهد شد.
تبصره ۵:
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، سامانه انجام معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرائی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده‌ها راه‌اندازی کند و امکان دسترسی برخط (آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم کند.
کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۰۳ موظفند حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از راه‌اندازی سامانه مذکور، کلیه معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه ثبت کنند.
تعیین موارد مربوط به محرمانه‌بودن معاملات مطابق تبصره (۱) بند (ب) ماده (۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۰۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.
تبصره ۶:
جرائمی که مؤدیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مرتکب شده‌اند، طبق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول می‌شود.
تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون با توجه به دلایل ابرازی مؤدی و در صورت تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده‌شدن خواهد بود.
(الحاقی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)- هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء‌استفاده از اطلاعات ثبت‌شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی در خصوص مسائل غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمد‌های مالیاتی جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی، به مجازات حبس محکوم می‌شود. سایر مجازات‌های قانونی مربوط به این ماده با اقامه دعوی توسط ذی‌نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذی‌صلاح تعیین خواهند شد.
دستگاه اجرائی به کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی اطلاق می‌شود که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.
(اصلاحی ۱۴۰۰/۱۰/۱۵)– عدم صدور صورتحساب: خودداری از صدور صورتحسابی که با ویژگی‌های مندرج در ماده (۱۵) این قانون منطبق نیست، جریمه‌ای به مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر بار تخلف خواهد داشت.
الف– وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند اقدام به افزایش ظرفیت انتقال (ترانزیت) پهنای باند عبوری از کشور به سی ترابیت بر ثانیه نماید و برای ارائه خدمات ماهواره‌ای سنجش از راه دور، اقدامات لازم را با بخش خصوصی و شرکت‌های خارجی انجام خواهد داد.
۱– شرکت ارتباطات زیرساخت می‌تواند شرکت انتقال (ترانزیت) ارتباطات بین‌الملل را برای حضور مؤثر در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی تأسیس کند. اساسنامه شرکت مذکور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
۲– در توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم سرمایه‌گذاری شود. این سرمایه‌گذاری باید امکان ارائه حداقل چهار خدمت الکترونیکی اصلی دولت را فراهم کند. هدف این خدمات، پوشش هشتاد درصد روستاهای بالای بیست خانوار است.
ب– دستگاه‌های اجرائی و نهادهای غیرنظامی دارای شبکه ارتباطی مستقل، مجاز به استفاده از این شبکه برای فعالیت‌های داخلی خود هستند. آن‌ها باید برای ارائه خدمات زیرساختی و مخابراتی به اشخاص حقیقی و حقوقی مجوز دریافت کنند.
پ– دستگاه‌های اجرائی موظفند تا پایان سال سوم اجرای قانون برنامه، فرآیندها و خدمات قابل الکترونیکی را الکترونیکی کنند. همچنین، بانک‌های اطلاعاتی مربوط را باید تکمیل نمایند.
ت– دستگاه‌های اجرائی، واحدهای زیر نظر مقام رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا موظفند اقلام اطلاعاتی و آمار ثبتی مورد نیاز را در سامانه‌های الکترونیکی ایجاد کنند. این اقلام برای ایجاد نظام جامع آمارهای ثبتی و شبکه ملی آمار ایران ضروری است.
ث– تمامی دستگاه‌های اجرائی کشور موظفند تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات را فراهم کنند. این امکان شامل پاسخ‌گویی الکترونیکی به استعلام‌های دستگاه‌های اجرائی دیگر است.
تبصره ۱:
آیین‌نامه اجرائی احصای کلیه استعلامات باید در شش ماه اول اجرای قانون برنامه تدوین شود. این آیین‌نامه توسط مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات همکاری خواهد شد. سپس به تصویب شورای عالی فضای مجازی می‌رسد.
تبصره ۲:
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا سال دوم اجرای قانون برنامه، زیرساخت‌های لازم برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاه‌های اجرائی را فراهم کند. این زیرساخت‌ها باید بر بستر شبکه ملی اطلاعات ایجاد شوند.
ج- به منظور توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و همچنین توسعه و استقرار خزانه‌داری الکترونیکی، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ معتبر خواهد بود.
۱- درآمد حاصل از چه فعالیت‌هایی مشمول معافیت مالیاتی می‌شود؟
درآمد حاصل از فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، پرورش ماهی، زنبورداری، طیور، صیادی، نوغانداری، احیای مراتع و جنگل‌ها و باغات از پرداخت مالیات معاف هستند.
۲- آیا معافیت مالیاتی ماده ۸۱ به مشاغل مشابه مانند کشتارگاه‌ها و کارخانه‌های خوراک دام و طیور تعلق می‌گیرد؟
خیر، این معافیت تنها به فعالیت‌های ذکرشده در ماده تعلق دارد و شامل مشاغل مرتبط یا جانبی نمی‌شود.
۳- سقف معافیت مالیات بر درآمد برای حقوق‌بگیران چقدر است؟
درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق‌بگیران تا ۱۵۰ برابر حداقل حقوق تعیین‌شده از پرداخت مالیات معاف است.
۴- معافیت مالیاتی ماده ۱۰۱ تحت چه شرایطی قابل استفاده است؟
شرط استفاده از معافیت این است که مؤدیان اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر تسلیم کنند. درآمد سالانه مشمول مالیات آن‌ها تا سقف معافیت ماده ۸۴ از مالیات معاف می‌شود و مازاد آن مطابق ماده ۱۳۱ مشمول مالیات خواهد بود.
۵- مدت معافیت مالیاتی برای شرکت‌های تازه‌تأسیس در مناطق کمتر توسعه‌یافته چقدر است؟
در مناطق کمتر توسعه‌یافته، شرکت‌های تازه‌تأسیس به مدت ۱۰ سال از مالیات معاف هستند.
۶- تفاوت معافیت مالیاتی با مالیات با نرخ صفر چیست؟
در معافیت مالیاتی، شرکت نیاز به ارائه اظهارنامه مالیاتی ندارد؛ اما در مالیات با نرخ صفر، شرکت باید اظهارنامه و اسناد مالی خود را تکمیل کرده و به سازمان مالیاتی تحویل دهد. مالیات محاسبه‌شده در این موارد صفر خواهد بود.
۷- مدت مرور زمان مالیاتی برای مؤدیانی که اظهارنامه ارائه نکرده‌اند، چقدر است؟ مدت مرور زمان مالیاتی ۵ سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات است و پس از آن مالیات قابل مطالبه نیست، مگر این‌که درآمد مؤدی تا آن زمان تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر شده باشد.
۸-جریمه عدم صدور صورتحساب یا درج نکردن شماره اقتصادی چقدر است؟
عدم صدور صورتحساب یا درج نکردن شماره اقتصادی شامل جریمه‌ای معادل ۲ درصد مبلغ معامله است. همچنین، عدم ارائه فهرست معاملات به سازمان امور مالیاتی، جریمه یک درصد مبلغ معاملات را در پی دارد.
۹- مصرف‌کننده نهایی در معاملات مالیاتی چه کسی است؟
مصرف‌کننده نهایی شخص حقیقی است که کالا یا خدمات را برای مصرف شخصی خریداری کرده و قصد عرضه به دیگران ندارد.
۱۰- تحت چه شرایطی جریمه‌های مالیاتی قابل بخشش هستند؟
بخش یا کل جریمه‌های مالیاتی با توجه به دلایل ارائه‌شده توسط مؤدی و تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور، قابل بخشش خواهد بود.
۱۱- دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مالیاتی مؤدیان چه عواقبی دارد؟
دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مالیاتی جرم محسوب شده و فرد خاطی علاوه بر انفصال از خدمات دولتی، به حبس محکوم می‌شود.
۱۲- دستگاه اجرائی در قانون مدیریت خدمات کشوری به چه نهادهایی اطلاق می‌شود؟
دستگاه اجرائی به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های دولتی گفته می‌شود که قانون بر آن‌ها شمولیت دارد.
۱۳- جریمه عدم صدور صورتحساب طبق ماده ۶۶ قانون نظام صنفی کشور چقدر است؟
خودداری از صدور صورتحساب مطابق با مقررات مندرج در ماده ۱۵ قانون نظام صنفی، جریمه‌ای معادل ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال در هر بار تخلف را در پی خواهد داشت.
۱۴- چه اقدامی برای افزایش ظرفیت ترانزیت پهنای باند کشور در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده است؟
وزارت ارتباطات می‌تواند ظرفیت انتقال پهنای باند عبوری از کشور را به ۳۰ ترابیت بر ثانیه افزایش دهد و خدمات ماهواره‌ای سنجش از راه دور را توسعه دهد.
شرکت معتمد ملل شریف در آبان ماه 1402 با هدف ارائه راهکارهای نوآورانه و تکیه بر فناوریهای نوین برای ارائه خدمات مالیاتی و تسهیل امور مالیاتی مودیان تاسیس شد. این شرکت با بهرهمندی از کادر مجرب و توانمند متشکل از فارغالتحصیلان و اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف و با بهرهمندی از حمایتهای موسسه اعتباری ملل، با ارائه سبد متنوعی از راهکارهای نرمافزاری با نام تجاری معتمد من، ارسال صورتحسابهای الکترونیکی را برای مودیان تسهیل می‌کند.
دسترسی سریع
لینک‌های مفید
ارتباط با ما
