۸ شهریور ۱۴۰۴
هر ساله اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل مکلف‌اند بخشی از درآمد خود را در قالب مالیات به دولت پرداخت نمایند؛ امری که نقش اساسی در تأمین هزینه‌های عمومی کشور و استمرار ارائه خدمات اجتماعی ایفا می‌کند. در این میان، تعیین سقف معافیت مالیاتی مشاغل در سال ۱۴۰۴ به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی مطرح است. از این رو، در این مقاله به بررسی این پرسش می‌پردازیم که در سال ۱۴۰۴ چه میزان از درآمد مشاغل و اشخاص حقیقی مشمول معافیت مالیاتی خواهد بود.
بر اساس مفاد قوانین مالیاتی کشور، هر ساله مبلغی به‌عنوان «سقف معافیت مالیاتی مشاغل» تعیین می‌شود که تا حد مشخصی از درآمد سالانه اشخاص حقیقی را از پرداخت مالیات مستثنی می‌سازد. در سال ۱۴۰۳ این سقف برابر با ۱۰۰ میلیون تومان بود. همچنین برای افرادی که در قانون سامانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان فعال هستند، این سقف معافیت به ۱۴۴ میلیون تومان ارتقا یافت. بدین معنا که صاحبان مشاغل و کسب‌وکارها هنگام تسلیم اظهارنامه عملکرد سال ۱۴۰۳ در سال ۱۴۰۴، تا سقف مزبور سود از پرداخت مالیات معاف بوده‌اند. این معافیت به‌نوعی به‌عنوان ابزاری حمایتی برای اقشار متوسط و پایین درآمدی عمل کرده و موجب کاهش فشار مالیاتی بر این گروه‌ها می‌شود.
در ادامه و بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، افزایش قابل توجهی در این زمینه رخ داده است؛ به‌طوری که سقف معافیت مالیاتی مشاغل به ۲۸۸ میلیون تومان برای مودیان فعال در سامانه مودیان و ۲۰۰ میلیون تومان برای عمومیت فعالان اقتصادی افزایش یافته است. این افزایش چشمگیر را می‌توان نشانه‌ای از سیاست دولت در جهت حمایت گسترده‌تر از صاحبان مشاغل، به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط دانست. بنابراین در زمان ارائه اظهارنامه عملکرد سال ۱۴۰۴ که در سال ۱۴۰۵ صورت خواهد گرفت، این مبلغ جدید به‌عنوان سقف معافیت مالیاتی لحاظ می‌شود و درآمدهای تا سطح ۲۸۸ میلیون تومان مشمول پرداخت مالیات نخواهند بود.
از منظر اقتصادی، این افزایش معافیت مالیاتی نه‌تنها به کاهش بار مالیاتی بر دوش صاحبان مشاغل منجر می‌شود، بلکه می‌تواند انگیزه‌ای برای شفافیت بیشتر در ارائه اطلاعات مالی و افزایش تمایل به ثبت اظهارنامه‌ها باشد. به همین ترتیب، این تغییر در سیاست‌های مالیاتی می‌تواند پیامدهایی چون افزایش سرمایه‌گذاری‌های خرد، تقویت جریان نقدینگی در بنگاه‌های کوچک و نیز ارتقای رضایت فعالان اقتصادی را به دنبال داشته باشد.
بر اساس قانون بودجه کل کشور، سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۴ افزایش چشمگیری یافته است. صاحبان مشاغل می‌توانند هنگام تسلیم اظهارنامه عملکرد سال ۱۴۰۴ در سال ۱۴۰۵، از این معافیت استفاده کنند. پس از کسر این مبلغ از درآمد سالانه، مازاد درآمد با نرخ‌های پلکانی مالیات محاسبه خواهد شد.
به این معنا که با افزایش سطح درآمد، نرخ مالیات نیز به‌تدریج بیشتر می‌شود. در واقع، نظام مالیاتی به‌گونه‌ای طراحی شده که درآمدهای پایین‌تر فشار کمتری تحمل کنند. در مقابل، درآمدهای بالاتر سهم بیشتری در تأمین منابع عمومی کشور خواهند داشت.
برای دسترسی به جزئیات این مقاله می‌توانید به این لینک مراجعه نمایید.
بر اساس تبصره‌های ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم، بهره‌مندی از معافیت سالانه در شرایط خاص با محدودیت‌ها و قواعد مشخص همراه است. در مشارکت‌های مدنی، امکان استفاده از بیش از دو معافیت وجود ندارد و این میزان به‌طور مساوی میان شرکا تقسیم می‌شود. بخش باقی‌مانده از سهم هر شریک به‌صورت جداگانه مشمول مالیات خواهد شد.
همچنین، در صورتی که شرکا رابطه زوجیت داشته باشند، نظام مالیاتی آنها را به‌عنوان یک واحد در نظر می‌گیرد.
اگر یکی از شرکا فوت کند، معافیت پیش‌بینی‌شده به نسبت میان وراث تقسیم می‌شود.
علاوه بر این، قانون تصریح می‌کند که اگر یک شخص حقیقی هم‌زمان در بیش از یک شغل فعالیت داشته باشد، فقط یک معافیت سالانه به او تعلق می‌گیرد. در چنین شرایطی، مجموع درآمد فرد صرفاً با همان یک معافیت سالانه محاسبه می‌شود و امکان استفاده از چند معافیت وجود ندارد. این رویکرد نشان‌دهنده تلاش قانون‌گذار برای شفافیت و تحقق عدالت در نظام مالیاتی است.
با توجه به تغییرات مداوم قوانین مالیاتی و افزایش سقف معافیت‌ها در سال ۱۴۰۴، استفاده از خدمات مشاوره مالیاتی بیش از گذشته اهمیت دارد. بسیاری از فعالان اقتصادی به دلیل پیچیدگی مقررات و ابهام در تفسیر مواد قانونی، در معرض خطا در تنظیم اظهارنامه مالیاتی قرار می‌گیرند. این افراد همچنین ممکن است از بهره‌مندی کامل معافیت‌های قانونی بازبمانند و متحمل هزینه‌های غیرضروری شوند. در چنین شرایطی، مشاوران مالیاتی با ارائه راهکارهای تخصصی، مسیر استفاده بهینه از معافیت‌ها و کاهش ریسک جرایم مالیاتی را هموار می‌کنند.
شرکت‌های معتمد مالیاتی، به‌ویژه معتمد نوع اول، جایگاه مهمی در این زمینه دارند. آنها ارتباط مستقیم با سامانه مؤدیان دارند و موظف به ارسال و نظارت بر صورتحساب‌های الکترونیکی هستند. این شرکت‌ها ضمن آموزش و راهنمایی مؤدیان، فرایند ثبت و ارسال اطلاعات مالی را به‌طور صحیح و منطبق با قانون انجام می‌دهند. همچنین با پایش مستمر وضعیت مالیاتی کسب‌وکارها، امکان بهره‌مندی کامل از سقف معافیت سالانه را فراهم می‌کنند.
این نظارت مانع بروز اشتباهاتی می‌شود که گاهی هزینه‌های سنگینی بر مؤدی تحمیل می‌کند.
در نتیجه، نقش مشاوران مالیاتی و شرکت‌های معتمد تنها به خدمات فنی محدود نیست.
بلکه این نقش به ابزاری راهبردی در مدیریت هزینه‌های مالیاتی، افزایش شفافیت اقتصادی و تقویت اعتماد میان دولت و فعالان اقتصادی تبدیل می‌شود.
تحولات قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و افزایش سقف معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی، رویکرد حمایتی دولت از صاحبان مشاغل، به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را نشان می‌دهد. این اقدام از یک سو بار مالیاتی گروه‌های کم‌درآمد را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر انگیزه‌ای برای شفافیت بیشتر در ثبت و ارائه اطلاعات مالیاتی ایجاد می‌کند. علاوه بر این، نظام پلکانی مالیات بر درآمد، توزیع عادلانه‌تر بار مالیاتی را فراهم می‌سازد و موجب افزایش سهم درآمدهای بالاتر در تأمین منابع عمومی می‌شود.
در چنین شرایطی، استفاده از خدمات شرکت‌های معتمد مالیاتی و مشاوران متخصص اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا این نهادها می‌توانند مؤدیان را با راهنمایی دقیق همراهی کنند. این راهنمایی ضمن اطمینان از ثبت صحیح اطلاعات و بهره‌برداری کامل از معافیت‌های قانونی، خطر بروز خطا و تحمیل جرایم مالیاتی را به شکل چشمگیری کاهش می‌دهد.
در نهایت، آگاهی مؤدیان از تغییرات قانونی، پایبندی به الزامات سامانه مؤدیان و همکاری با مشاوران مالیاتی، مدیریت بهتر هزینه‌ها را امکان‌پذیر می‌کند.
این فرایند همچنین به ارتقای اعتماد به نظام مالیاتی و ایفای نقش مؤثرتر در رشد و پایداری اقتصاد کشور کمک خواهد کرد.
شرکت معتمد ملل شریف در آبان ماه ۱۴۰۲ با هدف ارائه راهکارهای نوآورانه و تکیه بر فناوری‌های نوین برای ارائه خدمات مالیاتی و تسهیل امور مالیاتی مودیان تأسیس شد. این شرکت با بهره‌مندی از کادر مجرب و توانمند متشکل از فارغ‌التحصیلان و اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف و با بهره‌مندی از حمایت‌های موسسه اعتباری ملل، با ارائه سبد متنوعی از راهکارهای نرم‌افزاری با نام تجاری معتمد من، ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی را برای مودیان تسهیل می‌کند.
