وظایف سازمان امور مالیاتی و ارگان‌های ذیربط از نگاه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان وظایف سازمان امور مالیاتی و ارگان‌های ذیربط از نگاه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

وظایف سازمان امور مالیاتی و ارگان‌های ذیربط از نگاه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

۱۴ مهر ۱۴۰۳

در مقاله قبل مهم‌ترین مواد قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برای مودیان را بررسی کردیم. در این مقاله، به بررسی موادی از قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تکالیف سازمان امور مالیاتی و مراجع ذی‌ربط می‌پردازیم. پیاده‌سازی این قانون نیازمند انجام وظایف کلیدی از سوی سازمان مالیاتی و ارگان‌های مرتبط است که در ادامه به این وظایف خواهیم پرداخت.

ماده ۳

سازمان موظف است حداکثر ظرف پانزده ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، سامانه مؤدیان را راه‌اندازی کند. این سامانه باید امکان ثبت‌نام مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را فراهم کند.

سامانه مؤدیان باید به گونه‌ای طراحی شود که امکان پاسخگویی به استعلامات الکترونیکی در خصوص اعتبارسنجی مؤدیان فراهم گردد. همچنین، باید امکان أخذ و ارائه استعلام‌های لازم به دستگاه‌های اجرایی از طریق بسترهای یکپارچه دولت، شامل سامانه دولت همراه و مرکز ملی تبادلات اطلاعات، فراهم شود. این موارد باید بر اساس تبصره (۲) ماده (۶۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵) اجرا گردد.

همچنین سامانه مؤدیان باید قابلیت فراخوان و تبادل اطلاعات را از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات داشته­ باشد.

سه ماه پس از انقضای مهلت مذکور در این ماده، فقط صورتحساب‌­های الکترونیکی که از طریق سامانه مؤديان صادر شده ­باشد، از سوی سازمان معتبر شناخته­ شده و مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی برای مؤدیان خواهد­بود.

مؤدیان به وسیله پایانه فروشگاهی، که دارای حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت­‌افزاری و نرم‌­افزاری می‌­باشد، مبادرت به صدور صورتحساب الکترونیکی می‌­نماید.

ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی و حافظه مالیاتی توسط کارگروه راهبری سامانه مؤدیان تعیین می‌شود. همچنین، تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری نیز مشخص خواهند شد.

نحوه تبادل اطلاعات میان حافظه مالیاتی و سامانه مؤدیان نیز توسط همین کارگروه تعیین خواهد شد.

ماده ۱۴ مکرر

به منظور تسهیل تکالیف مؤدیان مشمول این قانون، سازمان می‌تواند مؤدیانی را که فروش سالانه‌شان کمتر از ۲۵ برابر معافیت ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم است، از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف کند.

نصاب مذکور در این ماده برای سال‌های ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب ۱۵۰، ۱۰۰ و ۵۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) تعیین می‌شود.

تا پایان سال ۱۴۰۴، رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی مؤدیانی که عرضه‌کننده کالا و خدمات واحد هستند، به عنوان صورتحساب الکترونیکی محسوب می‌شود.

ماده ۱۵

اطلاعات سامانه مؤدیان محرمانه است و سازمان فقط با حکم قانون یا مرجع قضائی مجاز به افشای آن می‌باشد. کارگروه راهبری سامانه مؤدیان موظف است امکان استفاده از این اطلاعات را مشروط به رعایت ملاحظات امنیتی و حریم خصوصی برای دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر متقاضیان فراهم کند. شرایط این استفاده به شرح زیر است:

الف – در مورد دستگاه‌­های اجرائی، دسترسی به این اطلاعات در مواردی خواهد­بود که مطابق قوانین و مقررات، اطلاعات موجود در سامانه، در راستای انجام وظایف آن­ها باشد.

ب – در مورد سایر متقاضیان، دسترسی به این اطلاعات تنها در صورتی امکان‌پذیر است که متقاضی برای انجام امور تحقیقاتی و پژوهشی به آن نیاز داشته باشد. در این صورت، متقاضی موظف است درخواست مکتوب خود را که شامل اطلاعات مورد نیاز است، همراه با معرفی‌نامه از نهادهای پژوهشی مرتبط، مانند مراکز علمی و دانشگاهی، به سازمان ارائه کند. کارگروه راهبری سامانه مؤدیان موظف است درخواست را بررسی کرده و اطلاعات مورد نظر را به‌صورت داده‌های ناشناس و به میزان لازم برای انجام تحقیقات در اختیار متقاضی قرار دهد.

 

سازمان مکلف است در ایجاد و استقرار سامانه، نسبت به صیانت و حفاظت از اطلاعات اشخاص و رعایت مقررات امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) اقدام ­کند. متخلفان از مفاد این ماده ضمن جبران خسارت وارده مشمول مجازات موضوع ماده (۲۷۹) قانون مالیات‌­های مستقیم الحاقی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ می­‌شوند. الزام به جبران خسارت شامل مواردی که وارد شدن آسیب منتسب به متخلف نیست، نمی‌­گردد.

ماده۱۶

مراجع ذی‌ربط موظفند ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، فرآیند صدور، تجدید، تمدید، اصلاح یا ابطال پروانه کسب‌وکار، کارت بازرگانی و مجوز فعالیت‌های اقتصادی را به‌روزرسانی کنند. این به‌روزرسانی باید به‌گونه‌ای باشد که آغاز هر فعالیت اقتصادی جدید، تغییر نوع فعالیت، مالکیت یا مکان تنها با ثبت یا اصلاح اطلاعات در سامانه مؤدیان امکان‌پذیر باشد. تشخیص مراجع ذی‌ربط با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در هر مورد بر عهده کارگروه راهبری سامانه مؤدیان است.

ششم – نظارت بر اجراء

ماده ۲۶

سازمان می‌تواند برای اطمینان از عملکرد صحیح مؤدیان در صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت دقیق معاملات، از خدمات شرکت‌های معتمد مالیاتی استفاده کند. این خدمات شامل اطمینان از انجام تکالیف قانونی، آموزش و مشاوره فنی، پشتیبانی و استانداردسازی تجهیزات، و دریافت استعلامات مانند گزارش‌های الکترونیکی است.

شرایط، نحوه انتخاب، ارتباط با سازمان و مؤدیان، تعیین تعرفه‌ها و سایر مقررات مربوط به شرکت‌های معتمد ایرانی، بر اساس قوانین و آیین‌نامه‌ای تهیه می‌شود. این آیین‌نامه باید ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط کارگروه راهبری سامانه مؤدیان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی برسد.

نظارت بر حسن اجرای این قانون برعهده کارگروه مذکور است. این کارگروه موظف است هر شش ماه گزارش عملکرد سازمان را در این خصوص به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ماده ۲۷

سازمان موظف است با رعایت قوانین، سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۸۷) و برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۹۵)، مرکز تنظیم مقرراتی در ساختار سازمانی ایجاد کند. هدف از این اقدام، نظارت بر شرکت‌های معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی و تنظیم مقررات، همچنین تعیین استانداردها و مشخصات فنی و شاخص‌های توسعه نظام شبکه پایانه‌های فروشگاهی و صورتحساب الکترونیکی است.

مصوبات مرکز مذکور پس از تایید وزیران امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات لازم‌­الاجرا است.

ماده۲۸

نحوه مطالبه، وصول، تقسیط، بخشودگی و ترتیبات پرداخت مربوط به جریمه‌­های موضوع این قانون طبق احکام قانون مالیات‌­های مستقیم خواهد­بود.

ماده ۲۹

پس از انقضای مواعد مذکور در ماده (۳) این قانون، تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات­‌های مستقیم لغو می‌شود. همچنین، احکام تبصره‌های (۱)، (۲) و (۳) ماده (۱۵) و ماده (۶۶) قانون نظام صنفی کشور برای اشخاص مشمول این قانون منتفی می‌­شود.

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان شامل ۲۹ ماده و ۸ تبصره است. این قانون در جلسه علنی ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱ آبان ۱۳۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

 

پرسش و پاسخ:

۱. سامانه مؤدیان چه زمانی باید راه‌اندازی شود و چه امکاناتی باید داشته باشد؟

سازمان امور مالیاتی موظف است حداکثر تا پانزده ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، سامانه مؤدیان را راه‌اندازی کند. این سامانه باید امکان ثبت‌نام مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را فراهم کند. همچنین سامانه باید امکان استعلام و اعتبارسنجی مؤدیان و تبادل اطلاعات از طریق سامانه‌های دولتی را داشته باشد.

 

۲. در صورتی که مؤدیان صورتحساب الکترونیکی صادر نکنند، آیا صورتحساب‌های غیر الکترونیکی معتبر هستند؟

خیر، سه ماه پس از انقضای مهلت ۱۵ ماهه، تنها صورتحساب‌های الکترونیکی صادرشده از طریق سامانه مؤدیان معتبر خواهند بود و مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی قرار می‌گیرند.

 

۳. چه مؤدیانی از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف می‌شوند؟

سازمان می‌تواند مؤدیانی را که فروش سالانه‌شان کمتر از ۲۵ برابر معافیت مالیاتی ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم است، از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف کند. این نصاب برای سال‌های ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب ۱۵۰، ۱۰۰ و ۵۰ برابر معافیت است.

 

۴. چه ملاحظاتی در مورد حفظ محرمانگی اطلاعات مؤدیان در سامانه وجود دارد؟

اطلاعات سامانه مؤدیان محرمانه است و سازمان تنها با حکم قانون یا دستور مراجع قضائی مجاز به افشای اطلاعات است. همچنین، دسترسی به اطلاعات برای دستگاه‌های اجرایی و متقاضیان پژوهشی، تحت شرایط خاص و با رعایت اصول امنیتی و حریم خصوصی انجام می‌شود.

 

۵. آیا سازمان موظف است اطلاعات سامانه مؤدیان را در اختیار متقاضیان پژوهشی قرار دهد؟

بله، در صورتی که متقاضی پژوهشی به اطلاعات نیاز داشته باشد و درخواست مکتوب خود را همراه با معرفی‌نامه از نهادهای پژوهشی ارائه دهد، کارگروه راهبری سامانه مؤدیان موظف است اطلاعات لازم را به صورت داده‌های ناشناس در اختیار او قرار دهد.

 

۶. مراجع ذی‌ربط چه زمانی باید فرآیند صدور و تجدید مجوزهای اقتصادی را به‌روزرسانی کنند؟

مراجع ذی‌ربط باید حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، فرآیند صدور، تجدید، تمدید، و اصلاح پروانه‌ها و مجوزهای اقتصادی را به‌روزرسانی کنند تا ثبت اطلاعات در سامانه مؤدیان به عنوان آغاز یا تغییر فعالیت اقتصادی پذیرفته شود.

 

۷. چه سازمان‌ها یا شرکت‌هایی به سازمان مالیاتی در اجرای قانون کمک می‌کنند؟

سازمان می‌تواند برای اطمینان از عملکرد مؤدیان در صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت معاملات از خدمات شرکت‌های معتمد مالیاتی استفاده کند. این شرکت‌ها وظایفی چون آموزش، پشتیبانی، استانداردسازی تجهیزات و ارائه گزارشات الکترونیکی را بر عهده دارند.

 

۸. سازمان برای نظارت بر عملکرد شرکت‌های معتمد مالیاتی چه سازوکاری دارد؟

سازمان موظف است یک مرکز تنظیم مقررات در ساختار خود ایجاد کند تا بر عملکرد شرکت‌های معتمد مالیاتی نظارت کند و استانداردها و شاخص‌های لازم را برای شبکه پایانه‌های فروشگاهی تعیین کند.

 

۹. جریمه‌های مرتبط با عدم اجرای قانون چگونه مطالبه و وصول می‌شوند؟

مطالبه و وصول جریمه‌ها، بخشودگی‌ها و ترتیبات پرداخت جریمه‌ها طبق احکام قانون مالیات‌های مستقیم انجام خواهد شد.

 

۱۰. پس از اجرای سامانه مؤدیان، چه قوانینی لغو می‌شوند؟

پس از انقضای مهلت‌های مقرر در ماده (۳) این قانون، تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم و برخی از احکام قانون نظام صنفی لغو خواهند شد.

  • کلیه حقوق مادی و معنوی برای معتمد ملل شریف محفوظ است
  • ×