به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامهای نظر شورای عالی مالیاتی را اعلام کرد. این نظر درباره «شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی طبق تبصره (۱) ماده (۱۴۹) قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات بندهای (ب) و (پ) ماده (۲۲) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان» است. این بخشنامه در اجرای بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیاتهای مستقیم صادر شد.
در این بخشنامه تأکید شده است که تبصره (۱) ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱ تیر ۱۳۹۴ صراحت دارد. این تبصره اعلام میکند که افزایش بهای داراییهای اشخاص حقوقی ناشی از تجدید ارزیابی، در صورت رعایت استانداردهای حسابداری، مشمول مالیات بر درآمد نمیشود.
همچنین سازمان امور مالیاتی با استناد به بندهای (ب) و (پ) ماده (۲۲) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان توضیح میدهد که این بندها فقط به «عدم اعطای معافیت مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای قانون مالیاتهای مستقیم» مربوط میشوند. از آنجا که «عدم شمول مالیات» در شمار این موارد قرار نمیگیرد، این مقررات بر مازاد تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی اثر ندارد.
بر همین اساس، حکم قسمت پایانی بندهای (ب) و (پ) ماده (۲۲) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، شامل مازاد حاصل از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی نمیشود. این موضوع زمانی صدق میکند که تجدید ارزیابی طبق تبصره (۱) ماده (۱۴۹) قانون مالیاتهای مستقیم و آییننامه اجرایی آن انجام شود.
شرکت معتمد ملل شریف در آبان ماه ۱۴۰۲ با هدف ارائه راهکارهای نوآورانه و تکیه بر فناوریهای نوین برای ارائه خدمات مالیاتی و تسهیل امور مالیاتی مودیان تأسیس شد. این شرکت با بهرهمندی از کادر مجرب و توانمند متشکل از فارغالتحصیلان و اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف و با بهرهمندی از حمایتهای موسسه اعتباری ملل، با ارائه سبد متنوعی از راهکارهای نرمافزاری با نام تجاری معتمد من، ارسال صورتحسابهای الکترونیکی را برای مودیان تسهیل میکند.
