به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد که در سه سال اخیر، روند ابطال مقررات مالیاتی در دیوان عدالت اداری کاهش چشمگیری داشته است. این موفقیت نتیجه اصلاح فرآیند صدور مقررات و افزایش تعاملات کارشناسی و حقوقی با دیوان عدالت اداری است.
در سال‌های گذشته، تعداد زیاد مقررات ابطالی سازمان در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آثار منفی بر فضای کسب‌وکار و شفافیت مالیاتی داشت. این موضوع همچنین اعتماد جامعه مالیاتی را کاهش می‌داد و به‌عنوان یکی از نقاط ضعف سازمان مطرح شده بود.در دیدار وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت با رئیس قوه قضاییه در تاریخ ۱۳ دی‌ماه ۱۴۰۱، این مسئله مورد تأکید قرار گرفت.
سازمان امور مالیاتی کشور برای حل این مشکل، اقدامات متعددی انجام داده است. از جمله اصلاح فرآیند مقرره‌گذاری و تعیین مرجع آن، افزایش تعاملات با مدیران و قضات دیوان عدالت اداری و اصلاح پیش‌دستانه مقررات خلاف قانون. این اقدامات باعث شد روند ابطال مقررات مالیاتی در سال‌های اخیر به‌طور محسوس کاهش پیدا کند. براساس گزارش رسمی سازمان، تعداد ابطال مقررات مالیاتی از ۳۵ مورد در سال ۱۴۰۰ به ۶ مورد در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ رسیده است.
| بازه زمانی | تعداد عدم ابطال | تعداد ابطال |
| ۱۴۰۰ | ۱۰۲ | ۳۵ |
| ۱۴۰۱ | ۹۰ | ۳۰ |
| ۱۴۰۲ | ۱۰۸ | ۱۶ |
| ۱۴۰۳ | ۴۸ | ۱۱ |
| شش ماهه سال ۱۴۰۴ | ۶۰ | ۶ |
سازمان امور مالیاتی تأکید کرد که ثبات و پایداری مقررات مالیاتی نقش مهمی در ارتقای امنیت اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار دارد. به گفته این سازمان، استمرار تعامل سازنده با دیوان عدالت اداری و رعایت اصول قانون‌مداری در وضع و اجرای مقررات، از اولویت‌های اصلی سازمان است. این اقدامات در مسیر اعتمادسازی عمومی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور انجام می‌شود.
شرکت معتمد ملل شریف در آبان ماه ۱۴۰۲ با هدف ارائه راهکارهای نوآورانه و تکیه بر فناوری‌های نوین برای ارائه خدمات مالیاتی و تسهیل امور مالیاتی مودیان تأسیس شد. این شرکت با بهره‌مندی از کادر مجرب و توانمند متشکل از فارغ‌التحصیلان و اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف و با بهره‌مندی از حمایت‌های موسسه اعتباری ملل، با ارائه سبد متنوعی از راهکارهای نرم‌افزاری با نام تجاری معتمد من، ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی را برای مودیان تسهیل می‌کند.
