به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: بر اساس بند (ت) ماده (۱۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، از تاریخ ۳ مرداد ۱۴۰۴ به بعد، هر شرکت یا شخص حقوقی باید برای هر قرارداد تسهیلات، ضمانتنامه یا اعتبار اسنادی، شناسه یکتای صادره از سامانه سمات دریافت کند.
اگر شرکت یا شخص حقوقی قرارداد خود را بدون اخذ شناسه یکتا منعقد کند یا اطلاعات قرارداد با مفاد آن تطابق نداشته باشد، سود و کارمزد آن را به عنوان هزینه قابلقبول مالیاتی نمیپذیرند.
سازمان امور مالیاتی تأکید کرد برای پذیرش هزینههای مالی، شرکتها و اشخاص حقوقی باید سایر شروط قانونی مربوط به هزینهها، از جمله مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم را رعایت کنند.